بررسی و نقد سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر در ایران با تاکید بر اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر

قانونگذار ایران در قانون مبارزه با مواد مخدر و اصلاحیه سال 1389 آن، همواره با تعیین مجازات­های نامتناسب و سنگین بالاخص اعدام و حبس ابد، سیاست جنایی مبتنی بر سرکوب و کیفر را محور خود  قرار داده است اما این سیاست جنایی چندان مورد اقبال سیاست جنایی قضایی (رویکرد دستگاه قضا) قرار نگرفته است. سیاست جنایی حاکم بر جرایم مواد مخدر اساساً بر محور پاسخ­های دولتی اعم از کیفری و غیرکیفری می‌چرخد ولی در قسمت پاسخ­های غیرکیفری ناظر بر پیشگیری و درمان، نقش ارگان­ها و سازمان­های مردم نهاد محسوس است. جرم‌زدایی نسبی از اعتیاد، مشارکت دادن ارگان­های غیردولتی و مردم نهاد در درمان معتادان و ترک اعتیاد، جرم‌انگاری مواد روان‌گردان صنعتی و تقلیل مصادره کل اموال مجرم به اموال ناشی از جرم، همکاری با کشورهای دیگر در امر تعقیب و رصد جرایم مواد مخدر، وضع ضمانت اجرای ابطال گذرنامه برای مرتکبین و تشدید مجازات سرکردگان و عاملین اصلی جرایم مواد مخدر از موارد اصلاحیه سال 1389 قانون مبارزه با مواد مخدر تحت تأثیر سیاست­های کلی مبارزه با مواد مخدر مصوب 85 و کنوانسیون­های بین‌المللی بالاخص کنوانسیون 1988 سازمان ملل متحد بوده است. در سیستم قضایی ایران به دلایل مختلف از جمله استفاده بی‌ضابطه و بی‌رویه از نهادهای عفو و تخفیف مجازات، عدم تمایل بسیاری از قضات به اجرای مجازات­های شدید، کندی سرعت دادرسی‌های کیفری، تا حد زیادی اصول حتمیت و قطعیت مجازات­ها متزلزل گردیده است.